دغدغه ما فرهنگ است

دکتر فاطمه فراهانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات تهران

از تصویب بیمه زنان خانه‌دار در آخر دولت تا اجرایی نشدن بیمه تغییر جنسیت!

دکتر فاطمه فراهانی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تعاونی‌های زنان گفت:در حال حاضر رویکرد مدیران اجرای سیاست‌های حمایتی و کمک به توسعه فعالیت تعاونی‌های بانوان در کشور است.

در دولت دهم وزارت کار و رفاه با یکدیگر ادغام و تبدیل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و علیرضا شیخ‌الاسلامی وزیر سابق کار، به عنوان وزیر کار فعالیت خود را در این وزارتخانه آغاز کرد، پس از این ادغام، اقدامات انجام شده در وزارت تعاون و رفاه بر عهده وزارت کار گذاشته شد.

به گزارش مهرخانه، یکی از طرح‌های پرحاشیه این وزارتخانه برای زنان بیمه زنان خانه‌دار بود که فراز و نشیب‌های فراوانی را در این دولت طی کرد، این طرح اولین‌ بار در اواخر دولت نهم و به عنوان وعده‌های انتخاباتی دولت، مطرح شد.

بیمه زنان خانه‌دار تصویب شد و اجرا نشد
صادق محصولی که در آن زمان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بود در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: طرح بیمه زنان خانه‌دار این‌طور که مطرح می‌شود، هیچ‌گاه به صورت قانون نبوده است اما زمانی که با طرح و تصویب در مجلس به صورت قانون در آید و متناسب با قانون اعتبارات لازم به آن اختصاص یابد، قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر زنان خانه‌دار می‌توانند با توجه به ظرفیت قانونی فصلی از بیمه خویش فرما استفاده کنند. برای بیمه‌های اجتماعی مدل‌های مختلفی وجود دارد که زنان خانه‌دار می‌توانند از مدل 12 درصد، 14درصد، 18درصد و یا 27 درصد استفاده کرده و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

وزیر رفاه وتأمین اجتماعی افزود: بیمه زنان خانه‌دار در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به صورت یک قانون قابل اجراست و در غیر این صورت اجرای آن امکان‌پذیر نیست.

پس از اظهارات محصولی زنان خانه‌دار مجبور بودند هزینه 40 تا 80 هزار تومانی را برای بیمه شدن پرداخت کنند و همین موضوع باعث گردید تا به نوعی این طرح مورد استقبال قرار نگیرد.

پس از ادغام وزارت کار و رفاه نیز این مشکل به قوت خود باقی ماند و طرح به همان صورت قبل اجرا می‌شد. شیخ‌الاسلامی پس از اصرار مرکز امور زنان و خانواده دوباره طرح بیمه زنان خانه‌دار را مورد بررسی قرار داد ولی باز هم نتیجه‌ای در بر نداشت و مظفر کریمی مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار موانعی وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده، گفت: برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار اول باید خانه داری شغل محسوب شود و پس از آن بیمه شکل گیرد.

وی به طرح بیمه زنان خانه‌دار که از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شده اشاره کرد و افزود: این طرح برای اجرا و تأمین منابع به مشکل برخورد کرده است اما برای یافتن راه حلی برای اجرای آن جلسات مختلفی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزار شده است. 

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: مشکل این طرح این است که حق بیمه کارفرما را چه کسی باید پرداخت کند اگر شوهر قرار است این کار را انجام دهد و از جیب خانواده پرداخت شود در این صورت پرداخت حق بیمه از جیب زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارد و این نوع بیمه فقط در خانواده‌ها باعث اختلاف می‌شود. 

کریمی با اشاره به اینکه این نوع برای زنان خانه‌دار مفید نیست، گفت: این نوع بیمه باعث بروز اختلاف در خانواده‌ها می‌شود به همین دلیل در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنیم اما اگر راهی برای حل این مشکل پیدا کنیم حتماً برای اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار و پرداخت مبلغ حق بیمه اقدام خواهیم کرد.

پس از آن برای مدتی این طرح مسکوت ماند تا اینکه کارگروهی برای این نوع بیمه که نیره فراهانی مشاور وزیر کار در امور بانوان نیز در آن حضور داشت، به بررسی طرح جدید مرکز امور زنان و ستاد ملی زن و خانواده پرداخت و پس از تصویب این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس بودجه بیمه 200 هزار زن خانه‌دار را تخصیص داد ولی اجرای این طرح نصیب وزیر کار دولت بعد شد.

روند طولانی اعطای وام مشاغل خانگی کوتاه نشد
مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را در خرداد ماه سال 89 برای اجرا به دولت ارسال کرد. بر طبق این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد تا ساز و کار مناسب را برای ایجاد دبیرخانه دائمی ستاد مشاغل خانگی با امکانات موجود فراهم آورد و فهرست مشاغل خانگی مجاز را هر ساله به تصویب برساند.

مشاغل خانگی، مشاغلی است که با عضویت اعضای خانواده در فضای خانه و در قالب طرح کسب و کار مجاز بدون مزاحمت و اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد.

زنان استقبال زیادی از این طرح کردند؛ چراکه تا با توجه به سهم بالای زنان در اقتصاد ملی و افزایش سطح سواد در این گروه از جامعه و همچنین مسائل فرهنگی مربوط به اشتغال زنان این امکان فراهم می‌شود که با توسعه مشاغل خانگی از ظرفیت‌های اقتصادی زنان در اقتصاد استفاده بهتری شود .

مجلس در قانون مشاغل خانگی مقرر کرده است منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد مذکور در این طرح، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می‌شود.

اما با گذشت دو سال از ابلاغ این طرح، بانک‌های عامل برای اختصاص تسهیلات با محدودیت منابع مواجه هستند و از پرداخت وام به متقاضیان مشاغل خانگی -که مدت‌ها در راه تشکیل پرونده دوندگی کرده‌اند- سرباز زدند ولی در سال 91 بود که پرداخت این وام از سر گرفته شد و بانک‌ها با اختصاص 5 تا 15 میلیون برای هر فرد آن‌ها را خودکفا می‌کردند. 

اعطای این وام برای زنان سرپرست خانوار به صندوق مهررضا سپرده شد ولی تفاهم‌نامه سال گذشته برای اعطای وام اشتغال خانگی با صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به زنان در قالب مشاغل خانگی به طور کامل اجرا نشد و تنها عده محدودی توانستند از این تسهیلات استفاده کنند و همچنان درخواست کنندگان دریافت وام به علت طولانی شدن مدت زمان دریافت آن گله‌مند بودند.

اما هنوز روند طولانی اعطای وام مشاغل خانگی کوتاه نشده بود و افراد دیگری در صف انتظار بودند که معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری از اختصاص رقم سه ‌هزار‌میلیارد تومان برای طرح‌های مشاغل خانگی خبر داد و گفت: در صورت تصویب شورای پول و اعتبار وام 15‌میلیون تومانی مشاغل خانگی به 20میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

علی‌اکبر لبافی گفت: سیستم بانکی در آخرین جلسه شورای‌عالی کار، در حضور معاون اول رییس‌جمهوری تعهد کرد که تا ابلاغ سهم جدید، پرداخت تسهیلات همه طرح‌های قبلی از جمله مشاغل خرد و خانگی به روند گذشته ادامه یابد که خوشبختانه تاکنون در حال پرداخت است.

وی ادامه داد: در بحث تأمین اعتبار مشاغل خانگی مشارکت و موافقت سیستم بانکی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را گرفته‌ایم و در حوزه مشاغل خانگی سه‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار درخواست کرده‌ایم که باید به تأیید شورای‌عالی پول و اعتبار برسد.

لبافی، درباره افزایش وام مشاغل خانگی گفت: میزان وام مشاغل خانگی 15 میلیون تومان است که همچون روال گذشته ادامه دارد، اما افزایش میزان وام به 20‌میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌ایم که طبعاً باید در شورا به توافق برسد و پس از تأیید وام 15‌میلیون تومانی مشاغل خانگی را به 20‌میلیون تومان افزایش خواهیم داد.

به گفته لبافی وام مشاغل خانگی تنها برای خرید ابزار کار است و با استناد به ارائه مدارک در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
صف متقاضیان پرداخت وام مشاغل خانگی هر روز طویل‌تر می‌شود و احتمالاً ساماندهی این موضوع نیز به دولت بعد سپرده شود.

در نظر گرفتن حق بیمه برای قالیبافان و شاغلان صنایع دستی 
از دیگر اقدامات مثبت وزارت کار در این دولت بیمه قالیبافان و شاغل صنایع دستی بود که شادی زیادی را میان این قشر از جامعه ایجاد کرد.

صمدالله فیروزی، سرپرست معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص این نوع بیمه گفت: آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کددار به تمامی شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است و افراد مشمول می‌توانند با پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار خود و افراد تحت پوشش خویش را بیمه کنند.

وی افزود: هر یک از قالیبافان و شاغلان صنایع دستی باید برای بیمه شدن خود 7درصد حق بیمه را که برای هر فرد 21هزار تومان محاسبه می شود، به صورت ماهانه در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند. البته ذکر این نکته ضروری است 20درصد حق بیمه سهم کارفرمایی را دولت پرداخت می‌کند که این اقدام دولت در راستای گسترش و تعمیم بیمه‌های اجتماعی برای همه آحاد جامعه است.

سرپرست معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اظهار داشت: افراد مشمول این قانون برای استفاده از مزایا و حمایت‌های تصویب شده باید با دریافت کارت مهارت فنی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اخذ مجوز کتبی از دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت برای بیمه کردن خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند. بدیهی است به صرف برپا کردن دار قالی یا گلیم بافی به شکل غیرحرفه‌ای در کنار فعالیت‌های اصلی همچون دامپروری، کشاورزی یا مشاغل دیگر دلیلی برای بهره‌مندی افراد مذکور از این قانون نخواهد بود.

فیروزی درباره شرایط انعقاد قرارداد بیمه برای افراد مشمول گفت: داشتن مجوزهای لازم از دستگاه‌های مورد اشاره لازم است. همچنین براساس آئین‌نامه حداقل سن 15 سال و حداکثر سن 50 سال است و در صورتی که فردی پیش از این سوابق بیمه‌ای داشته باشد مدت زمان بیمه‌پردازی او به حداکثر سن او برای استفاده از این قانون اضافه و محاسبه می‌شود.

حالا زنان زیادی هستند که با خیالی آسوده روبروی دار قالی می‌نشینند و شاید این اولین‌بار است که این قشر مورد توجه قرار می‌گیرند.

تشکیل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اقدام دیگر وزارت کار در دولت دهم ایجاد دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برنامه‌ها و طرح‌هایی را برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفت و سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران ریاست این دفتر را به عهده گرفت.

وی به موارد مختلف آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره و تأکید کرد: طلاق، فرار، کودکان کار، کودکان خیابانی، کودک آزاری، همسر آزاری، آسیبهای اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی، سالمندآزاری، والدآزاری، سوءمصرف مواد مخدر، اقدام به خودکشی ، انحرافات اخلاقی و .... از جمله آسیبهای اجتماعی موجود هستند.

مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در ابتدا آسیبهای اجتماعی موجود براساس کار کارشناسی در این دفتر دسته بندی شد و پس از آن برنامه‌ها و طرحهای خاصی برای برخی از آن‌ها تدوین گردید.

موسوی اظهار داشت: کار دفتر آسیب‌ها در وزارتخانه رفاه، هماهنگی با سازمان‌های مرتبط در زمینه آسیب‌های اجتماعی، نظارت بر برنامه‌ها و درنهایت سیاستگذاری است که در این خصوص برخی از اقدامات انجام شده و مابقی نیز در دست انجام است.

بازنگری آیین‌نامه کودکان خیابانی، تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی، پیگیری امور مربوط به بیمه‌های افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی مانند TS و بیمه معتادان، نهادینه کردن برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف و ... از جمله برنامه های در دست تدوین در این دفتر بود که تا حدودی برای برخی از آنان برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت.

بیمه معتادان به سرانجام نرسید
ماجرای بیمه بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر معتاد از حدود 2 سال پیش مطرح شد و حالا مسئولان سازمان‌های گوناگون، در زمان‌های مختلف، حرف یکدیگر را درباره عملی بودن یا نبودنش نقض می‌کردند و کار به جایی رسید که در یک روز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول اجرایی شدنش را در سال آینده می‌داد و مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت عملی نیست.

نخستین بار طه طاهری، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 89 طرح بیمه معتادان را مطرح کرد و به معتادان وعده داد اگر عزمشان را برای درمان اعتیادشان جزم کنند، ستاد هم به یاریشان می‌آید و با بیمه کردنشان از سنگینی بار هزینه‌های درمانشان می‌کاهد.

او وعده داد که تا پایان همان سال، معتادان بیمه خواهند شد اما وزارت رفاه بلافاصله با این طرح مخالفت کرد و پس از مدتی اصرار و پیگیری رسانه‌ها، خانواده‌های معتادان و البته ستاد مبارزه با مواد مخدر، آن را مشروط به تأمین اعتبار دانست.

وزارت رفاه در شرایطی عملی کردن این وعده را مشروط کرد که در واقع، بیمه معتادان امری اختیاری برای این وزارتخانه محسوب نمی‌شد، بلکه مسئولیتی قانونی بود که مسئولان وقت آن سازمان فراموشش کرده بودند، چراکه بر اساس تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، وزارت رفاه در آن زمان قانوناً موظف شده بود معتادان بی‌بضاعت را تحت پوشش بیمه‌های درمانی قرار دهد و دولت هم مکلف شده بود هر سال در لوایح بودجه اعتبارات لازم را برای این مسأله پیش بینی و تأمین کند. با این همه طرح بیمه معتادان از آن زمان مسکوت ماند تا این که وزارت رفاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد و بالاخره در شهریور سال 90 ستاد مبارزه با موادمخدر، نامه‌ای به وزارتخانه جدید نوشت و در آن درخواست کرد که موضوع بیمه معتادان را در شورای عالی بیمه مطرح کند اما از آنجا که تاریخ دقیق جلسه شورای بیمه مشخص نبود به این نامه هم ترتیب اثری داده نشد.

البته سید عبدالله عمادی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب برگزاری جلسه شورای عالی بیمه، به این موضوع هم رسیدگی می‌شود و اگر تصویب شود این وزارتخانه می‌تواند به شرط تأمین بودجه لازم در سال 91، در ماه‌های باقیمانده سال گذشته، بیمه‌ها را ملزم به تحت پوشش قرار دادن معتادان کند، اما در همان زمان هم برخی کارشناسان غیروابسته به دولت می‌گفتند دلیل بی رغبتی و تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری مسئله بیمه معتادان این است که بودجه و اعتبارات لازمی که برای ماده 15 قانون اصلاحیه مواد مخدر دولت موظف به تأمینش شده، هنوز فراهم نشده است. پس از آن و با بالاگرفتن حرف و حدیث‌ها درباره بیمه معتادان، مصطفی محمد نجار، وزیر کشو نیز سال گذشته در گفت و گویی رسانه‌ای از بیمه معتادان پس از ترک کردنشان خبر داد، در حالی که واضح است مسئله اساسی معتادان تأمین هزینه‌های آنها در طول درمان است و طبیعی است که اگر پس از درمان کار پیدا کنند بیمه نیز می‌شوند و دیگر نیازی به قول وزیر کشور درباره بیمه شدنشان ندارند. از سوی دیگر عمادی که پیشتر مدعی شده بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر است شرکت‌های بیمه‌گذار را وادار به تحت پوشش قرار دادن معتادان کند، گفت: اجرای هر طرح نیازمند اعتبارات و بودجه است و با رایزنی‌های انجام شده، بیمه درمان معتادان بهبود یافته در سال آینده اجرا می‌شود.

او درباره بیمه معتادان بهبودیافته نیز تصریح کرد: در حال حاضر آیین نامه‌های این بیمه تهیه شده است و احتمالاً این بیمه در سال آینده برای معتادان بهبودیافته و پاک شده اجرایی می‌شود.

تقریباً در همان زمانی که عمادی از اجرایی شدن بیمه معتادان در سال آینده خبر می‌داد، فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: شرکت‌های بیمه‌گذار زیر بار هزینه‌های بالای بیمه درمانی معتادان نمی‌روند و اگر این اعتبار تأمین شود تنها محدود به خدمات دارویی است.

آن طور که این مسئول گفته است برآوردی ساده در ستاد مبارزه با موادمخدر در این زمینه ثابت می‌کند بیمه درمان اعتیاد، 180 میلیارد تومان هزینه دربر دارد و خدمات روانشناختی و مددکاری اجتماعی را شامل نمی‌شود، در حالی که این نوع درمان‌های غیردارویی به اندازه درمان‌های دارویی و حتی بیشتر از آنها برای معتادان لازم است. 

او توصیه کرد: مسئولان به جای پیگیری مسئله بیمه معتادان، طرح پرداخت یارانه درمانی معتادان را پیگیری کنند، چرا که اختصاص یارانه به درمان معتادان به عدالت نزدیک‌تر است و هنگامی که تمام معتادان از بیمه درمانی برخوردار می‌شوند، افراد محروم و مرفه در برخورداری از این بیمه برابر می‌شوند، اما یارانه درمان با انجام فعالیت‌های مددکاری تنها به محرومان اختصاص پیدا می‌کند.

براتی تأکید کرد: در عین حال می‌توان هنگام پرداخت یارانه به مراکز آنها را به سمت درمان‌های غیردارویی که هدف اصلی در درمان اعتیاد است، سوق داد.

به گفته او پیشنهاد استفاده از یارانه‌های درمان به جای بیمه درمانی هم‌اکنون از سوی سازمان بهزیستی به دفاتر آسیب‌های اجتماعی و بیمه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شده است.

هر چند براتی سده اعتقاد دارد عملی شدن طرح پرداخت یارانه درمان باعث می‌شود فقط معتادان بی‌بضاعت از خدمات خاص استفاده کنند و باقی مانده هزینه‌های درمانشان را از جیب بپردازند، اما این مسئول نکته‌ای ظریف را در نظر نگرفته است؛ معتادان، معمولاًزمانی تصمیم به ترک می‌گیرند که بی بضاعت شده باشند و نیازمند دستگیری هستند و به این ترتیب، تقسیم کردن معتادان به دو گروه بی‌بضاعت و مرفه منطقی نیست.

عمر دولت دهم به سر آمد و این طرح اجرایی نشد و از سوی دیگر، اگر این طرح پذیرفته شود، بار دیگر همچون طرح قبلی وارد دوره انتظار و مسکوت ماندن و رد و قبول از سوی سازمان‌ها و نهادهای گوناگون و وعده دادنش به آینده می‌شود و به این ترتیب، احتمالاً باید چند سال دیگر بحث دستگیری از معتادان در حال درمان معلق شود و احتمالاً پس از آن هم مسئولی دیگر از سازمانی دیگر، طرحی جدید را ارائه خواهد داد و باز هم همان چرخه تکرار می‌شود.

بیمه تغییر جنسیت تصویب شد، ولی در اولویت آخر قرار گرفت
یکی از اقدامات وزارت کار در دولت دهم، در نظر گرفتن بیمه برای بیماران تغییر جنسیت است، این نوع بیمه در شورای عالی بیمه تصویب شد ولی در اولویت آخر قرار گرفت.

موسوی چلک در این خصوص می‌گوید: کمیته همسویی متشکل از نمایندگان سازمان های بیمه‌ای و دفتر بیمه‎های سلامت وزارت بهداشت تشکیل و جلساتی نیز برگزار شده به طوری که در نهایت منجر به این امر شد که سازمان‌های بیمه‌ای جراحی‌های افراد دارای اختلال و هویت جنسی( TS) را برعهده بگیرند. همچنین هزینه درمان‌های جانبی آنان نیز مانند هورمون درمانی، لیزردرمانی و ... باید به تصویب شورای عالی بیمه برسد که این امرنیز در دفتر بیمه‌های سلامت وزارت بهداشت پیگیری می‌شود.

البته دکتر عباس‌علی ناصحی، مدیر‌کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت می‌گوید: سازمان‌های بیمه‌گر با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند به همین خاطر جراحی‌های دیگر را در اولویت قرار می‌دهند و جراحی تغییر جنسیت را در آخرین نوبت لیست خود قرار داده‌اند.

موسوی چلک مجدداً این موضوع را از وزارت بهداشت پیگیری کرد و خواستار تحقق وعده‌های این وزارتخانه شد.اما تا پایان دولت دهم نه تنها بیمه‌ها هنوز اقدام به پرداخت این هزینه نکرده‌اند؛  بلکه تنها طبقه جراحی تغییر جنسیت را از جراحی زیبایی تغییر داده و آن را شامل پرداخت حق بیمه دانستند.

البته تمام این اقدامات نقطه امیدی برای بیماران اختلال هویت جنسی ایجاد کرد و سازمان بهزیستی نیز با همکاری وزارت کار لایحه‌ای را برای حمایت از این افراد تدوین نمود ولی متأسفانه تصویب و اجرایی نشد.

سهم 15 درصدی زنان از تعاونی‌های کشور و به تعویق افتادن جشنواره بین‌المللی تعاونی‌های زن
تعاونی‌های زنان به تعاونی‌های اطلاق می‌شود که 50 درصد از اعضای آن را زنان تشکیل دهند. طی این چند ده سالی که از عمر این تعاونی‌ها می‌گذرد وزارت تعاون به عنوان نخستین حامی و متولی رسیدگی به وضعیت این تعاونی‌ها وظیفه ایجاد زمینه‌های مناسب برای استقلال در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی از طریق تشکل و توسعه تعاونی‌های زنان، تشویق و حمایت از تشکیل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی زنان، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی و ارتقا مهارت‌های شغلی مورد نیاز زنان را برعهده دارد. 

در حال حاضر بیش از17هزار تعاونی ویژه زنان در کشور فعالیت می‌کند که این رقم از مجموع 86هزار و472تعاونی موجود در کل کشور معادل15 درصد سهم کل تعاونی‌ها را در برمی‌گیرد. این تعاونی‌ها با سرمایه 91 میلیارد تومان برای 254 هزار نفردر کل کشور اشتغال ایجاد کرده‌ و بیشترین فعالیت اقتصادی آنها نیز در بخش‌های خدمات، کشاورزی، صنعت و کمترین فعالیت‌ها نیز در بخش‌های معدن و صنوف خدماتی است ولی این تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند.

منیره اکبری، عضو هیأت مدیره تعاونی صنایع دستی تهران یکی از مشکلات اصلی حال حاضر تعاونی‌های زنانه را مشکل کمبود نیروی متخصص و علاقمند به عضویت در این گونه تعاونی‌ها دانست و گفت: با وجود آن‌که سطح سواد در کشور به شدت افزایش یافته است اما زنان با سواد ما کمتر جذب تعاونی‌ها می‌شوند به همین دلیل وجود افراد کم سواد و غیر متخصص باعث در برخی از تعاونی‌ها مدیریت صحیحی وجود نداشته باشد. 

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده است تا زنان نیز وارد بازار اشتغال و تولید شوند، اما هنوز هم سطح اشتغال زنان به ‌ویژه در رشته‌های مولد بسیار پایین است و این امر بر نتیجه کار تأثیر زیادی دارد. 

یکی دیگر از زنان فعال در تعاونی نبود سرمایه را مشکل دیگری این فعالیت زنان دانست و در این باره گفت: بعد از شروع کار تعاونی باید یک سیستم حمایتی تعاونی‌ها را در حوزه‌هایی مانند به دست آوردن بازار، تبلیغایت، خرید مواد اولیه، آموزش و ارتقا بازار و کیفیت محصولات مورد حمایت قرار دهد. 

صغری تسلیمی که کارآفرین برتر کشور در سال89 نیز بوده و یک تعاونی در حوزه عرقیات در شهر اصفهان ایجاد کرده است معتقد است با وجود که این مشکلات از گسترش فعالیت‌های زنان جلوگیری می‌کند اما در سال‌های اخیر به میزان زیادی بر حجم تعاونی‌های زنان افزوده شده است. زنان با جمع شدن کنار یکدیگر، زیر چتر تعاونی توانسته‌اند قدم تازه‌ای بردارند اما به حمایت هم نیاز دارند. همچنین با توجه به افزایش زنان تحصیلکرده در دانشگاه، بهترین راه برای حل بحران بیکاری، تشکیل تعاونی‌های ویژه زنان است زیرا از یک سو با سیاست کوچک‌سازی دولت و از سوی دیگر با افزایش نیروهای کار روبه‌رو هستیم.

دولت دهم با انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان مرکز امور زنان و خانواده و وزارت تعاون، تأمین این سه محور یعنی ایجاد فعالیت، ادامه و ارتقاء تعاونی‌های زنان را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرد.

فاطمه فراهانی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تعاونی‌های زنان گفت:در حال حاضر رویکرد مدیران اجرای سیاست‌های حمایتی و کمک به توسعه فعالیت تعاونی‌های بانوان در کشور است.

به گفته وی وزارت کار در نظر دارد برای توانمند سازی و رفع مشکلات تعاونی‌های زن جشنواره‌ها و همایش‌هایی را برگزار نمایند ولی تنها جشنواره بین المللی این وزارتخانه در حوزه زنان که قرار بود در سطح بین المللی و با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و اتاق تعاون ایران آذرماه سال گذشته برپا شود، به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد و تا به امروز برگزار نشده است.
عمر وزارت کار دولت دهم به سر آمد و باید دید دولت یازدهم، چه تمهیدی برای زنان می‌اندیشد.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی